Call: +1 212-972-1212 Open Hours: Mon-Friday 9:00 am-6:00 pm
په ملي او نړیواله کچه د قانون د حاکمیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په شپږمه کمېټه کې د افغانستان وینا
محترم سفیر نصیر احمد فایق د طالبانو له خوا د حقوقي او قضايي تضمینونو له منځه وړلو ته په اشارې، د ملګرو ملتونو په ملاتړ او اسانتیا برابرولو سره، د افغانانو په مشرۍ د یوه سیاسي بهیر له لارې د مشروع او ځوابویونکې حکومتولۍ غوښتنه وکړه. نوموړي د حساب ورکونې د میکانیزمونو پر پیاوړتیا، عدالت ته پر برابر لاسرسي او د نړیوالو حقوقو پر یو شان او دوامدار رعایت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې پر خاوره کنټرول مشروعیت نه ورکوي.
د محترم نصیر احمد فایق وینا
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د یو اتیايمې غونډې په شپږمه کمېټه کې
د اجنډا ۸۴مه موضوع: په ملي او نړیواله کچه د قانون حاکمیت
د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر ۸مه
اغلې رئیسې،
افغانستان د ناپېیلي غورځنګ په استازیتوب له وړاندې شوې وینا سره خپل ملاتړ څرګندوي او لاندې وینا په خپل ملي ظرفیت کې وړاندې کوي.
افغانستان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور او د هغه د محوري پیغام هرکلی کوي: د واک کارول باید د قانون تابع وي. د نړیوالو ژمنو رعایت، د قانون له خوا د ټولو برابره ساتنه او ځوابویونکي بنسټونه د سولې او پراختیا لپاره اړین دي.
له جبري واکمنېدو څخه پنځه کاله وروسته، طالبانو د افغانستان د اساسي قانون پلي کول ځنډولي دي او له اسلامي شریعت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او د هغه د تحریف له لارې، په وېره، جبر او ګواښ حکومت کوي. هغوی حقوقي او قضايي تضمینونه له منځه وړي او د تبعیضي فرمانونو له لارې یې خپل واک تحمیل کړی دی.
ښځې له قضايي دندو ګوښه شوې دي او د هغوی پر زدهکړو، کار او تګ راتګ لګېدلو محدودیتونو د قانون پر وړاندې برابري او عدالت ته لاسرسی کمزوری کړی دی.
خپلسرې نیونې، شکنجه او غچ اخیستونکې کړنې، د پخوانیو چارواکو او د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د هدفي وژنو په ګډون، د بېمهاره واک او د عدالت او قانون د حاکمیت د نشتوالي پایلې څرګندوي. د صحرایي او په عام محضر کې د اعدامونو، بدني سزاګانو، د ښځو او نجونو د خپلسرو نیونو او جنسي ناوړه ګټې اخیستنې راپورونه د خپلواکې څېړنې، ساتنې او حساب ورکونې پر بېړنۍ اړتیا ټینګار کوي.
د قانون حاکمیت مشروع او ځوابویونکي حکومت ته اړتیا لري او یوازې د فرمانونو تر صادرولو او د محکمو تر شتون پورې محدود نه دی. هغه کسان چې واک کاروي، باید پخپله هم د قانون تابع وي. هر وګړی باید د قانون له برابرې ساتنې او داسې خپلواکو بنسټونو ته له لاسرسي برخمن وي چې شکایتونو ته یې رسېدنه وکړي او د حقونو د اعادې او د هغو د نقض د جبران لپاره اغېزمنې لارې برابرې کړي. د افغانستان نړیوالې ژمنې، پرته له دې چې څوک کنټرول په لاس کې لري، لا هم الزامآورې دي.
اغلې رئیسې،
موږ پر دریو لومړیتوبونو ټینګار کوو.
لومړی، د قانون د حاکمیت، عدالت او حساب ورکونې بیا ټینګښت او تلپاتې سولې او ثبات ته رسېدل، مشروع، د خلکو استازې او ځوابویونکې حکومتولۍ ته اړتیا لري. دا موخه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یوه سیاسي بهیر له لارې تعقیب شي، چې د ملګرو ملتونو ملاتړ او اسانتیاوې ورسره وي او ښځې، مدني ټولنه، دموکراتیک ځواکونه او نور معتبر افغان لوري پکې ګډون ولري.
طالبان باید تبعیضي اقدامات لغوه کړي، د عادلانه محاکمې اصول مراعات کړي او د خپلواکې څارنې زمینه برابره کړي. قاضیان، مدافع وکیلان، څارنوالان او د بشري حقونو مدافعان باید خوندي شي. ښځې باید عدالت ته برابر لاسرسی ولري او په پلي کولو کې یې بشپړ ګډون وکړي.
نړیوال تعامل باید له دغو موخو ملاتړ وکړي او د بشري حقونو په وضعیت کې له داسې ښهوالي سره مشروط وي چې د اندازه کولو وړ وي او په خپلواک ډول تأیید شي. دا تعامل باید بنسټیز شوی تبعیض عادي نه کړي او د جبر او زور له لارې حکومتولي پیاوړې نه کړي.
دویم، د څارنې، راپور ورکونې او حساب ورکونې میکانیزمونه باید پیاوړي شي. موږ په راپور کې د افغانستان لپاره خپلواک تحقیقاتي میکانیزم ته د شوې اشارې هرکلی کوو او د هغه د اغېزمن فعالیت لپاره د کافي سرچینو د برابرولو غوښتنه کوو. شواهد باید وساتل شي، قربانیان او شاهدان خوندي شي او د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري پیاوړې شي.
موږ د بشریت ضد جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو او له مجازاتو څخه د معافیت د پای ته رسولو لپاره د ټولو شته حقوقي میکانیزمونو د کارولو ملاتړ کوو. حساب ورکونه باید عدالت او د زیان جبران ته د قربانیانو د لاسرسي حقونه تأمین کړي او د حقونو د نقض د تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړي.
درېیم، نړیوال حقوق باید په برابره او دوامداره توګه او له انتخابي چلند پرته مراعات شي. شخړې باید په سولهییزو لارو او د ملګرو ملتونو له منشور سره سم حل شي. له تروریزم سره مبارزه پر ملکي وګړو د ناقانونه بریدونو یا د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د نقض توجیه نه شي کېدای. هېوادونه باید هغه اصل مراعات کړي چې له مخې یې هېڅوک داسې ځای ته نه شي بېرته ستنېدای چې له خطر سره مخ وي، او د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د ځورونې او تعقیب له خطر سره مخ دي.
اغلې رئیسې،
په پای کې، پر خاوره کنټرول مشروعیت نه ورکوي. د افغانستان راتلونکی باید پر داسې مشروع حکومت ولاړ وي چې د خلکو د ارادې پر بنسټ رامنځته شوی وي؛ داسې حکومت چې خپلو کورنیو او نړیوالو ژمنو ته پابند وي او د هغو خپلواکو بنسټونو ملاتړ ورسره وي چې د عدالت او برابرو حقونو ساتنه کوي.
د قانون حاکمیت باید خلک د واک له خپلسري کارولو څخه خوندي کړي او د تلپاتې سولې بنسټونه برابر کړي.
ستاسو له پاملرنې مننه.