۱۶ مارچ ۲۰۲۶

خانم رئیس،

عالیجنابان، نمایندگان محترم،

میخواهم توجه این کمیسیون را به موضوعی جلب نماییم که در قلب مأموریت آن قرار دارد: مقابله با نظام‌های تبعیضی که زنان و دختران را از دسترسی به عدالت، حمایت و مشارکت برابر در زندگی عمومی محروم می‌سازد.

برای افغانستان، موضوع اولویت‌دار این نشست صرفاً یک بحث نظری نیست. امروز، زنان و دختران افغان تحت یکی از شدیدترین نظام‌های تبعیض جنسیتی نهادینه‌شده در جهان زندگی می‌کنند. آنچه ما شاهد آن هستیم، صرفاً محدود شدن دسترسی به حقوق نیست، بلکه فروپاشی سیستماتیک همین حقوق است.

همان‌گونه که گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان مستند ساخته است، زنان و دختران در معرض یک نظام نهادینه‌شده تبعیض مبتنی بر جنسیت، سرکوب و سلطه قرار دارند که ممکن است به جرایم علیه بشریت منجر شود. نهادهایی که باید حافظ عدالت باشند، به ابزارهای سرکوب تبدیل شده‌اند.

خانم رئیس،

دسترسی به عدالت در جایی که خود نظام حقوقی به ابزار سرکوب تبدیل شده باشد، معنا ندارد. از سال ۲۰۲۱ بدین‌سو، مصونیت‌های قانون اساسی تعلیق گردیده، چارچوب حقوقی از میان برداشته شده و قانون منع خشونت علیه زنان لغو شده است.

زنان قاضی و سارنوال از نظام عدلی حذف شده‌اند و قوانین مدون به‌گونه فزاینده با فرامین مبتنی بر کنترل ایدئولوژیک جایگزین گردیده‌اند. تحولات اخیر حقوقی، از جمله معرفی کودهای جدید جزایی و اصول محاکمات جزایی، بیشتر به نهادینه‌سازی سلسله‌مراتب تبعیض‌آمیز انجامیده و تضمین‌های دادرسی عادلانه را تضعیف کرده و اصل برابری در برابر قانون را زیر سؤال برده است.

زنانی که تلاش می‌کنند به عدالت دست یابند، اغلب با رد شکایات، میانجی‌گری اجباری، ارعاب و اقدامات تلافی‌جویانه مواجه می‌شوند. پناهگاه‌های حمایت از قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت بسته شده و گزارش‌های معتبر همچنان از شکنجه و بدرفتاری با زنان بازداشت‌شده حکایت دارد. در چنین شرایطی، محرومیت از عدالت یک امر تصادفی نیست، بلکه یک وضعیت سیستماتیک است.

خانم رئیس،

فرسایش عدالت را نمی‌توان از فرسایش گسترده‌تر حقوق زنان جدا دانست. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم، بیش از ۲.۲ میلیون دختر را از حق آموزش محروم ساخته است. محدودیت‌ها بر اشتغال، رفت‌وآمد و مشارکت عمومی، زنان را از نظر اقتصادی به حاشیه رانده و از نظر اجتماعی منزوی ساخته است.

گزارش اخیر گزارشگر ویژه در مورد حق صحت زنان نیز نشان می‌دهد که چگونه این محدودیت‌ها دسترسی به خدمات حیاتی صحی، از جمله خدمات مادرانه و باروری را تضعیف می‌کند و پیامدهای عمیقی بر سلامت جسمی و روانی زنان دارد. زمانی که یک زن بدون محرم نمی‌تواند سفر کند، به وکیل دسترسی ندارد، نمی‌تواند با مصونیت خشونت را گزارش دهد و یا بدون ترس خدمات صحی دریافت کند، عدالت به‌صورت ساختاری انکار می‌شود.

خانم رئیس،

جامعه بین‌المللی باید با ماهیت حقوقی آنچه در حال وقوع است نیز مواجه شود. گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران از کشورها خواسته است تا شناسایی «آپارتاید جنسیتی» را در چارچوب جرایم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهند. گزارشگر ویژه نیز سیاست‌های طالبان را به‌عنوان «تعقیب مبتنی بر جنسیت» توصیف کرده و از به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم بین‌المللی حمایت نموده است. نام‌گذاری این نظام صرفاً یک اقدام لفظی نیست، بلکه برای تحقق پاسخگویی ضروری است.

خانم رئیس،

در عین حال، مسیرهای مهمی برای پاسخگویی در حال شکل‌گیری است. ایجاد یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان گامی مهم در جهت حفظ شواهد و حمایت از روندهای آینده عدلی به‌شمار می‌رود. این میکانیزم مکمل کارهای جاری محکمه جزایی بین‌المللی و سایر روندهای پاسخگویی بوده و باید به‌گونه کامل تمویل و عملیاتی گردد.

زنان افغان، کارشناسان حقوقی و نهادهای جامعه مدنی نیز در حال مستندسازی فرامین، تصمیمات قضایی و شهادت‌های قربانیان مطابق با معیارهای بین‌المللی هستند. این تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه این نقض‌ها نه فراموش شوند و نه عادی‌سازی گردند، حیاتی است.

خانم رئیس،

رویکرد مبتنی بر قربانی و آگاه از وضعیت بازماندگان باید در مرکز کار این کمیسیون باقی بماند. زنان افغان همواره یادآور می‌شوند که عدالت صرفاً به رسیدگی‌های محکمه‌ای محدود نمی‌شود. عدالت به معنای مصونیت، کرامت، به‌رسمیت شناختن آسیب‌ها، استقلال اقتصادی، دسترسی به خدمات صحی و مشارکت معنادار در شکل‌دهی آینده کشورشان نیز می‌باشد.

موضوع بررسی این نشست—مشارکت کامل و مؤثر زنان در زندگی عمومی و محو خشونت—در حالی قابل تحقق نیست که زنان از حکومت‌داری حذف شده، در گفتمان عمومی خاموش ساخته شده و به‌دلیل عدم پیروی از فرامین تبعیض‌آمیز مجازات می‌شوند.

خانم رئیس،

بنابراین، ما از کشورهای عضو می‌خواهیم که:

• عادی‌سازی تعقیب سیستماتیک مبتنی بر جنسیت را رد نمایند؛
• از تلاش‌ها برای به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل حمایت کنند؛
• میکانیزم‌های پاسخگویی، از جمله میکانیزم مستقل تحقیقاتی، را تقویت و به‌گونه کافی تمویل نمایند؛
• حمایت از مدافعان حقوق بشر زنان افغان، متخصصان حقوقی و نهادهای جامعه مدنی را تداوم بخشند.

در نهایت، دسترسی به عدالت در افغانستان تنها از طریق یک نظام مشروع، پاسخگو و همه‌شمول حکمرانی که بر حاکمیت قانون استوار بوده و بازتاب‌دهنده اراده مردم افغانستان باشد، ممکن خواهد شد. تأخیر در تحقق عدالت، خطر عادی‌سازی بی‌عدالتی را در پی دارد.

ما متعهد به همکاری با کشورهای عضو، میکانیزم‌های سازمان ملل و زنان افغان در تمامی تنوع‌شان هستیم تا رویکردی را پیش ببریم که قانونیت، برابری و کرامت را احیا نماید.

تشکر، خانم رئیس.