افغانستان در مجمع عمومی خواستار اجرای احکام بازداشت محکمۀ جزایی بین‌المللی علیه مقام‌های ارشد طالبان شد

۲نوامبر ۲۰۲۶

بیانیۀ جلالت‌مآب آقای نصیراحمد فایق
شارژدافیر نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد
گزارش محکمۀ جزایی بین‌المللی – بند ۷۳ دستور کار
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

خانم رئیس،

از رئیس محکمۀ جزایی بین‌المللی برای ارائۀ گزارش سالانۀ محکمه سپاسگزاری می‌کنیم و از تلاش‌های پیگیر قضات، دادستان و کارمندان آن در پیشبرد عدالت جزایی بین‌المللی قدردانی می‌نماییم.

افغانستان از دولت‌های عضو اساسنامۀ روم است. تعهد ما به مبارزه با معافیت از مجازات برای سنگین‌ترین جنایات بین‌المللی، فراتر از یک مکلفیت حقوقی است. این تعهد ریشه در تجربۀ تلخ مردم ما دارد که دهه‌ها جنگ و نقض جدی حقوق بشر را تحمل کرده‌اند و بارها شاهد ناکامی در تأمین عدالت بوده‌اند.

خانم رئیس،

برای مردم افغانستان، عدالت و پاسخگویی تنها مفاهیمی نظری نیستند. مردم ما خواهان تأمین فوری هر دو هستند.

پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت از راه نظامی، زنان و دختران افغانستان با تبعیض و آزار و پیگرد نظام‌مند و نهادینه روبرو اند و از آموزش، کار و مشارکت در عرصۀ عمومی محروم مانده‌ اند. مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، نیروهای امنیتی پیشین، اقلیت‌ها و کسانی که این سیاست‌ها را به چالش می‌کشند، همچنان با تهدیدهای جدی و بدرفتاری روبرو هستند. سلب حقوق اساسی به سیاست حاکم بدل شده است، در حالی که قربانیان دسترسی اندکی به حمایت، جبران خسارت و عدالت دارند.

در چنین شرایطی، از ادامۀ تحقیقات محکمه دربارۀ وضعیت افغانستان استقبال می‌کنیم. بویژه، از تصمیم ۵ اکتوبر ۲۰۲۶ محکمه برای علنی ساختن چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان، از جمله رهبر این گروه، استقبال می‌کنیم. این احکام در پیوند با اتهام ارتکاب آزار و پیگرد به دلایل جنسیتی و سیاسی، به‌ عنوان جنایت علیه بشریت، صادر شده‌اند. این تصمیم گام مهمی در راه پاسخگو ساختن مسئولان است. این تصمیم اذعان می‌کند که تبعیض نظام‌مند و نهادینه، از جمله محروم ساختن عمدی افراد از حقوق اساسی ‌شان، می ‌تواند بر اساس حقوق بین‌الملل مصداق جرم باشد.

این تصمیم برای زنان و دختران افغانستان و برای قربانیان و بازماندگان نیز پیام مهمی دارد. رنج آنان از نظر دور نمانده است، حقوق‌شان قابل معامله نیست و کسانی که به آزار و پیگرد آنان متهم‌اند، از دسترس عدالت بین‌المللی بیرون نیستند. اما روند پاسخگویی نباید با صدور احکام بازداشت پایان یابد. در پی صدور این احکام، باید برای بازداشت متهمان، رسیدگی قضایی به اتهام‌ها و تأمین عدالت برای قربانیان گام‌های عملی برداشته شود.

خانم رئیس،

تأمین عدالت بین‌المللی به همکاری و ارادۀ سیاسی دولت‌ها بستگی دارد.

از این رو، از همۀ دولت‌های عضو اساسنامۀ روم می‌خواهیم که به تعهدات خود بر اساس این اساسنامه به ‌گونۀ کامل عمل کنند، از جمله با محکمه در بازداشت و تسلیم‌دهی افرادی که حکم بازداشت‌شان صادر شده است، همکاری نمایند. مقام سیاسی، نفوذ یا تسلط بر قلمرو نباید هیچ فردی را از پاسخگویی مصون سازد.

همچنان خواهان تقویت همکاری بین‌المللی در گردآوری و حفظ شواهد و مدارک، حفاظت از قربانیان و شاهدان، و جلوگیری از ارعاب و اقدامات تلافی‌ جویانه هستیم.

در همین راستا، از همکاری مؤثر میان محکمۀ جزایی بین‌المللی، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در افغانستان و میکانیزم مستقل تحقیقاتی که شورای حقوق بشر ایجاد کرده است، در چارچوب صلاحیت‌های هر یک، حمایت می‌کنیم. این نهادها باید کار یکدیگر را تقویت کنند، از حفظ شواهد و مدارک اطمینان حاصل نمایند و راه‌های قابل اعتماد برای دسترسی قربانیان به عدالت فراهم سازند. تأکید می‌کنیم که روند پاسخگویی باید مستقل و بی‌طرفانه باشد و قربانیان در محور آن قرار داشته باشند. زنان افغانستان، بازماندگان، جوامع آسیب‌دیده و جامعۀ مدنی باید بتوانند با امنیت و به ‌گونۀ معنادار در این روندها مشارکت کنند.

خانم رئیس،

نگرانیم که ادامۀ تعامل بین‌المللی با طالبان، بدون پیشرفت ملموس در زمینۀ حقوق بشر، به عادی ‌سازی سرکوب بینجامد و تلاش‌ها برای تأمین عدالت را تضعیف کند. پاسخگویی نباید مانعی در برابر تعامل سیاسی تلقی شود یا قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی گردد. کمک‌های بشردوستانه باید ادامه یابد و مردم افغانستان نباید به حال خود رها شوند. اما تعامل هرگز نباید به کسانی که مسئول ارتکاب جنایات جدی بین‌المللی هستند، مشروعیت یا مصونیت از مجازات ببخشد.

افغانستان همچنان به یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها و با تسهیل سازمان ملل متحد متعهد است؛ روندی که به شکل‌گیری نظامی فراگیر، نماینده و پاسخگو بینجامد و بر حقوق و ارادۀ مردم افغانستان استوار باشد. انکار عدالت نمی‌ تواند مبنای یک راه‌حل سیاسی پایدار باشد.

خانم رئیس،

مردم افغانستان دیرزمانی است که با پیامدهای معافیت از مجازات زندگی می‌کنند. هر بار که عاملان جنایات پاسخگو نشده‌اند، رنج قربانیان عمیق‌تر شده و اعتماد عمومی به عدالت آسیب دیده است.

اقدامات اخیر محکمۀ جزایی بین‌المللی فرصت مهمی فراهم کرده است تا به شکستن این چرخه آغاز کنیم.

در نهایت، معیار سنجش عدالت بین‌المللی، شمار احکام بازداشت صادرشده نخواهد بود. معیار آن است که آیا عاملان جنایات در برابر محاکم مستقل حاضر می‌شوند، آیا صدای قربانیان شنیده می‌شود و آیا عدالت تأمین می‌گردد.

بدون عدالت، صلح پایدار ممکن نیست و بدون اقدام عملی، پاسخگویی اعتبار ندارد. از دولت‌های عضو می‌خواهیم با همکاری عملی، حمایت پیگیر و نشان دادن ارادۀ سیاسی، به تعهداتی که اعلام کرده‌اند عمل کنند. مردم افغانستان شایستۀ چیزی کمتر از این نیستند.

سپاسگزارم.