افغانستان په عمومي اسامبله کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو د پلي کولو غوښتنه وکړه

د ۲۰۲۶ کال د نومبر ۲مه

اغلې رئیسې،

د جرمونو د نړیوالې محکمې له رئیسې څخه د محکمې د کلني راپور د وړاندې کولو له امله مننه کوو. همدارنګه، د محکمې د قاضیانو، څارنوال او کارکوونکو د پرله‌پسې هڅو ستاینه کوو چې د نړیوال جزايي عدالت د ټینګښت لپاره یې کوي.

افغانستان د روم د اساسنامې غړی دی. د تر ټولو درنو نړیوالو جرمونو د عاملانو له سزا څخه د معافیت پر وړاندې مبارزه زموږ لپاره تر یوه حقوقي مکلفیت ډېره معنا لري. زموږ دا ژمنتیا د خپل ولس په ترخو تجربو کې ریښه لري. زموږ خلکو لسیزې جګړه او د بشري حقونو جدي سرغړونې زغملې دي او بیا بیا یې لیدلي چې عدالت نه دی تأمین شوی.

اغلې رئیسې،

د افغانستان د خلکو لپاره عدالت او حساب ورکونه یوازې نظري مفاهیم نه دي. زموږ خلک غواړي چې عدالت بې له ځنډه تأمین شي او مسئول کسان حساب ورکړي.

پنځه کاله کېږي چې طالبان د پوځي ځواک له لارې بېرته واک ته رسېدلي دي. افغان ښځې او نجونې له سیستماتیک او بنسټیز شوي تبعیض، ځورونې او تعقیب سره مخ دي او له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې پاتې دي. د بشري حقونو مدافعان، خبریالان، د پخوانیو امنیتي ځواکونو غړي، لږکي او هغه کسان چې دا تګلارې ننګوي، لا هم له جدي ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.

د خلکو د بنسټیزو حقونو سلبول د واکمنۍ په تګلاره بدل شوي دي. په ورته وخت کې، قربانیان د خوندیتوب، د زیان د جبران او عدالت ترلاسه کولو ته ډېر لږ لاسرسی لري.

په دې شرایطو کې، د افغانستان د وضعیت په اړه د محکمې د څېړنو د دوام هرکلی کوو.

په ځانګړې توګه، د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر د ۵مې د هغې پرېکړې هرکلی کوو چې له مخې یې محکمې د طالبانو د مشر په ګډون د دې ډلې د لوړپوړو چارواکو د نیولو څلور حکمونه علني کړل. دا حکمونه د جنسیتي او سیاسي لاملونو له مخې د ځورونې او تعقیب په تور صادر شوي دي. په دغو حکمونو کې دا کړنې د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه مطرح شوې دي.

دا پرېکړه د مسئولینو د حساب ورکونې په لور یو مهم ګام دی. محکمه په دې پرېکړه کې مني چې سیستماتیک او بنسټیز شوی تبعیض، د خلکو له خپلو بنسټیزو حقونو څخه په قصدي ډول محرومول هم پکې شامل دي، د نړیوالو حقوقو له مخې جرم ګڼل کېدای شي.

دا پرېکړه افغان ښځو او نجونو او همدارنګه قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته یو مهم پیغام لري. د دوی کړاو له پامه نه دی غورځېدلی، د دوی پر حقونو معامله نه شي کېدای او هغه کسان چې د دوی په ځورونه او تعقیب تورن دي، د نړیوال عدالت له لاسرسي بهر نه دي.

خو د حساب ورکونې بهیر باید د نیولو د حکمونو په صادرېدو پای ته ونه رسېږي. د دغو حکمونو تر صادرېدو وروسته باید د تورنو کسانو د نیولو، د تورونو د قضايي څېړنې او قربانیانو ته د عدالت د تأمین لپاره عملي ګامونه واخیستل شي.

اغلې رئیسې،

د نړیوال عدالت تأمین د دولتونو په همکارۍ او سیاسي ارادې پورې تړلی دی.

له همدې امله، د روم د اساسنامې له ټولو غړو دولتونو غواړو چې د دې اساسنامې له مخې خپل مکلفیتونه په بشپړه توګه ترسره کړي. په دې کې له محکمې سره د هغو کسانو په نیولو او محکمې ته د هغوی په سپارلو کې همکاري هم شامله ده چې د نیولو حکمونه یې صادر شوي دي.

سیاسي مقام، نفوذ یا پر یوې خاورې واک باید هېڅوک له حساب ورکونې څخه خوندي نه کړي.

موږ همدارنګه د شواهدو او اسنادو په راټولولو او ساتلو، د قربانیانو او شاهدانو په خوندي کولو او د ګواښونو او غچ اخیستونکو کړنو په مخنیوي کې د پیاوړې نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوو.

په همدې لړ کې، موږ د جرمونو د نړیوالې محکمې، په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي او د بشري حقونو شورا له خوا د جوړ شوي خپلواک څېړنیز میکانیزم ترمنځ د اغېزمنې همکارۍ ملاتړ کوو. دا همکاري باید د هر یوه د ټاکل شوو صلاحیتونو په چوکاټ کې ترسره شي.

دغه بنسټونه باید د یو بل کار پیاوړی کړي، ډاډ ترلاسه کړي چې شواهد او اسناد خوندي پاتې کېږي او عدالت ته د قربانیانو د لاسرسي لپاره د باور وړ لارې برابرې کړي.

موږ ټینګار کوو چې د حساب ورکونې بهیر باید خپلواک او بې‌پرې وي او قربانیان یې په مرکز کې ځای ولري. افغان ښځې، ژوندي پاتې شوي کسان، اغېزمنې ټولنې او مدني ټولنه باید وکولای شي چې په دغو بهیرونو کې په خوندي او ماناداره توګه ګډون وکړي.

اغلې رئیسې،

موږ اندېښنه لرو چې که د بشري حقونو په برخه کې څرګند پرمختګ ونه شي، له طالبانو سره د نړیوال تعامل دوام ښايي ځپنه عادي وګرځوي او د عدالت د تأمین هڅې کمزورې کړي.

حساب ورکونه باید د سیاسي تعامل پر وړاندې خنډ ونه ګڼل شي او نه باید د لنډمهالو سیاسي ملاحظاتو قرباني شي.

بشري مرستې باید دوام ومومي او د افغانستان خلک باید یوازې پرېنښودل شي. خو تعامل باید هېڅکله هغو کسانو ته چې د جدي نړیوالو جرمونو د ارتکاب مسئولیت لري، مشروعیت یا له سزا څخه معافیت ور نه کړي.

افغانستان د افغانانو په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په تسهیل یوه سیاسي بهیر ته ژمن دی. دا بهیر باید د یوه ټولشموله او حساب ورکوونکي نظام د رامنځته کېدو لامل شي چې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي او د هغوی پر حقونو او ارادې ولاړ وي.

د عدالت انکار د یوه تلپاتې سیاسي حل بنسټ نه شي کېدای.

اغلې رئیسې،

د افغانستان خلک له ډېرې مودې راهیسې له سزا څخه د معافیت پایلې زغمي. هر ځل چې د جرمونو عاملان حساب ورکونې ته نه دي راکاږل شوي، د قربانیانو کړاو لا ژور شوی او پر عدالت د خلکو باور کمزوری شوی دی.

د جرمونو د نړیوالې محکمې وروستیو اقداماتو یو مهم فرصت برابر کړی چې د معافیت د دې لړۍ د ماتولو لپاره کار پیل کړو.

په پای کې، د نړیوال عدالت د ارزونې معیار به د نیولو د صادر شوو حکمونو شمېر نه وي. معیار به دا وي چې ایا د جرمونو عاملان د خپلواکو محکمو پر وړاندې حاضرېږي، ایا د قربانیانو غږ اورېدل کېږي او ایا عدالت تأمینېږي.

له عدالت پرته تلپاتې سوله ممکنه نه ده او له عملي اقدام پرته حساب ورکونه اعتبار نه لري.

له غړو دولتونو غواړو چې د عملي همکارۍ، دوامدار ملاتړ او سیاسي ارادې په ښودلو سره خپلې اعلان کړې ژمنې پوره کړي.

د افغانستان خلک تر دې د کم څه وړ نه دي.

مننه.