Call: +1 212-972-1212 Open Hours: Mon-Friday 9:00 am-6:00 pm
بیانیه افغانستان در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی
ارائه‌شده توسط جلالتمآب نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد
۸ اکتوبر ۲۰۲۶ – نیویارک
خانم رئیس،
افغانستان با بیانیه ایرادشده به نمایندگی از جنبش عدم انسلاک هم صدا است و بیانیه زیر را در ظرفیت ملی خود ارائه می کند.
افغانستان از گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد و پیام محوری آن استقبال می‌کند: اعمال قدرت باید تابع قانون باشد. رعایت تعهدات بین‌المللی، حمایت برابر قانون از همه و نهادهای پاسخگو، برای صلح و توسعه ضروری اند.
پنج سال پس از تسلط اجباری، طالبان اجرای قانون اساسی افغانستان را به حالت تعلیق درآورده اند و با سوءاستفاده و تحریف شریعت اسلامی، از طریق ترس، اجبار و تهدید حکومت می کنند. آنان تضمین‌های حقوقی و قضایی را برچیده و اقتدار خود را از طریق فرمان های تبعیض‌آمیز تحمیل کرده اند.
زنان از وظایف قضایی کنار گذاشته شده اند و محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش، اشتغال و رفت وآمد آنان، برابری در برابر قانون و دسترسی به عدالت را تضعیف کرده است.
بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اقدامات انتقام جویانه، از جمله کشتارهای هدفمند مقام‌های پیشین و نیروهای امنیتی سابق، پیامدهای قدرت مهارنشده و نبود عدالت و حاکمیت قانون را آشکار می‌سازد. گزارش‌های اعدام‌های صحرایی و در محضر عام، مجازات‌های بدنی، بازداشت خودسرانه زنان و دختران و سوءاستفاده های جنسی، بر ضرورت فوری بررسی مستقل، حمایت و پاسخگویی تأکید می‌کند.
حاکمیت قانون مستلزم حکومتی مشروع و پاسخگو است و فراتر از صدور فرمان‌ها و موجودیت محاکم می‌باشد. کسانی که قدرت را اعمال می‌کنند، باید خود نیز تابع قانون باشند. هر فرد باید از حمایت برابر قانون و دسترسی به نهادهای مستقلی برخوردار باشد که بتوانند به دادخواهی او رسیدگی کرده و راهکارهای مؤثر برای اعاده حقوق و جبران نقض آن فراهم سازند. تعهدات بین‌المللی افغانستان، صرف نظر از اینکه چه کسی کنترول را در دست دارد، همچنان الزام‌آور است.
خانم رئیس،
ما بر سه اولویت تأکید می کنیم.
نخست، احیای حاکمیت قانون، عدالت و پاسخگویی و دستیابی به صلح و ثبات پایدار، مستلزم حکومتداری مشروع، نماینده مردم و پاسخگو است. این هدف باید از طریق یک روند سیاسی به رهبری و مالکیت افغان‌ها، با حمایت و تسهیل سازمان ملل متحد و مشارکت زنان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک و دیگر طرف‌های معتبر افغان دنبال شود.
طالبان باید اقدامات تبعیض‌آمیز را لغو کنند، اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمایند و زمینه نظارت مستقل را فراهم سازند. قضات، وکلای مدافع، سارنوالان و مدافعان حقوق بشر باید مورد حمایت قرار گیرند. زنان باید از دسترسی برابر به عدالت برخوردار باشند و در اجرای آن مشارکت کامل داشته باشند.
تعامل بین‌المللی باید از این اهداف حمایت کند و مشروط به بهبود قابل سنجش در وضعیت حقوق بشر باشد که به‌گونه مستقل راستی‌آزمایی شود. این تعامل نباید تبعیض نهادینه شده را عادی سازد یا حکومتداری از طریق اجبار و زور را تحکیم بخشد.
دوم، سازوکارهای نظارت، گزارش دهی و پاسخگویی باید تقویت شوند. ما از اشاره گزارش به سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان استقبال می‌کنیم و خواستار تأمین منابع کافی برای فعالیت مؤثر آن هستیم. شواهد باید حفظ شود، قربانیان و شاهدان مورد حمایت قرار گیرند و همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی تقویت گردد.
ما از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت و استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی موجود برای پایان دادن به مصونیت از مجازات حمایت می‌کنیم. پاسخگویی باید حقوق قربانیان برای دستیابی به عدالت و جبران خسارت را تأمین کند و به جلوگیری از تکرار نقض حقوق کمک نماید.
سوم، حقوق بین‌الملل باید به گونه یکسان، مستمر و بدون برخورد گزینشی رعایت شود. اختلافات باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و مطابق با منشور سازمان ملل متحد حل وفصل شوند. مبارزه با تروریزم نمی‌تواند توجیهی برای حملات غیرقانونی بر غیرنظامیان یا نقض تمامیت ارضی افغانستان باشد. کشورها باید اصل منع بازگرداندن افراد به جایی که با خطر مواجه اند را رعایت کنند و از افغان‌هایی که در معرض آزار و تعقیب قرار دارند، حمایت نمایند.
خانم رئیس،
در پایان، کنترول بر قلمرو، مشروعیت نمی‌آورد. آینده افغانستان باید بر حکومتی مشروع و مبتنی بر اراده مردم استوار باشد؛ حکومتی که به تعهدات داخلی و بین‌المللی خود پایبند بوده و از پشتوانه نهادهای مستقلی برخوردار باشد که عدالت و حقوق برابر را پاسداری می کنند.
حاکمیت قانون باید مردم را در برابر اعمال خودسرانه قدرت محافظت کند و پایه‌های صلح پایدار را فراهم سازد.
از توجه شما سپاسگزارم.
سخنرانی افغانستان در کمیته سوم هشتادویکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ترویج و حمایت از حقوق بشر
ارائه‌شده توسط جلالتمآب نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد
۷ اکتوبر ۲۰۲۶ – نیویارک
خانم رئیس،
تعهدات افغانستان بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، صرف نظر از اینکه چه کسی قدرت را در دست دارد، همچنان الزام‌آور است. ما از گزارش گزارشگر ویژه استقبال می‌کنیم. چالش اساسی، تضمین حمایت عملی از حقوقی است که برای مردم افغانستان به رسمیت شناخته شده است.
پنج سال پس از تسلط اجباری، طالبان از طریق سیاست‌های عمدی، تبعیض و سرکوب را نهادینه ساخته‌اند. آنان سازوکارهای حمایتی را برچیده، صداهای مخالف را خاموش کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی عمومی و خصوصی مردم تحمیل کرده اند. این‌ها سیاست‌هایی است که طالبان باید در قبال آن‌ها پاسخگو باشند.
زنان و دختران با نظام آپارتاید جنسیتی روبرو اند که آنان را از آموزش، اشتغال، آزادی رفت وآمد و مشارکت در زندگی عمومی محروم می‌سازد. سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان نه بازتاب‌دهنده آموزه‌های واقعی دین اسلام است و نه ارزش‌های فرهنگ افغانستان.
خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر با تهدید و بازداشت‌های خودسرانه روبرو اند. مقام‌های پیشین و نیروهای امنیتی سابق، با وجود عفو اعلام‌شده طالبان، همچنان با قتل، شکنجه و ناپدیدشدن مواجه‌اند. اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله هزاره‌ها و جوامع شیعه، با تبعیض، ناامنی و کوچ اجباری روبرو اند. اعدام‌ها در محضر عام و مجازات‌های بدنی، فضای ترس را تشدید می‌کند.
یافته‌های گزارشگر ویژه همچنان پیامدهای این وضعیت را برای نسل‌های آینده آشکار می‌سازد: دختران محروم از آموزش، پسران در معرض بهره‌کشی و تلقین ایدئولوژیک، و جوانانی که از فرصت شکل‌دادن به آینده خود محروم شده‌اند.
خانم رئیس،
پاسخ ما باید فراتر از محکومیت باشد.
نخست، جامعه جهانی باید با اتخاذ رویکردی مبتنی بر استفاده از تمامی ابزارهای موجود، طالبان را وادار سازد تا فرمان‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند، افرادی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد سازند، به شکنجه و اقدامات انتقام‌جویانه پایان دهند و آزادی‌های اساسی را احیا کنند. ناظران مستقل، از جمله گزارشگر ویژه، باید دسترسی بدون مانع داشته باشند.
دوم، روند پاسخگویی باید پیش برود. ما از اقدام اخیر دیوان کیفری بین‌المللی برای علنی سازی حکم‌های بازداشت رهبران ارشد طالبان استقبال می‌کنیم و خواستار همکاری کامل با این دیوان هستیم. همچنان خواستار تأمین منابع کافی برای سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان و حمایت از تلاش‌ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت هستیم. مصونیت از مجازات نباید پاداش سرپیچی مداوم از تعهدات باشد.
سوم، کشورها باید اصل منع بازگرداندن افراد به جایی که با خطر مواجه‌اند را رعایت کنند و از افغان‌های در معرض خطر حمایت نمایند. کمک‌های بشردوستانه باید بدون تبعیض و با مشارکت بدون محدودیت زنان افغان به مردم برسد. مبارزه با تروریزم نمی‌تواند توجیهی برای حملات غیرقانونی بر غیرنظامیان یا نقض تمامیت ارضی افغانستان باشد.
سرانجام، تعامل با طالبان نباید به عادی‌سازی روابط با آنان بینجامد و باید مشروط به بهبود قابل سنجش در وضعیت حقوق بشر باشد که به‌گونه مستقل راستی‌آزمایی شود. این تعامل باید از یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها، با مشارکت زنان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک و دیگر طرف‌های معتبر افغان، برای دستیابی به حکومتداری مشروع، فراگیر و پاسخگو حمایت کند.
کنترول طالبان بر قلمرو، نه به آنان مشروعیت می‌بخشد و نه حق تعیین آینده افغانستان از طریق اجبار را.
نباید از مردم افغانستان خواسته شود که حقوق خود را به‌عنوان بهای تعامل قربانی کنند. آنان سزاوار عدالت، کرامت و نقش معنادار در تعیین آینده کشورشان‌اند.
از توجه شما سپاسگزارم.
بیانیه افغانستان در نشست کمیته ششم هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد - موضوع اجندای ۱۱۲: «تدابیر برای محو تروریزم بین‌المللی»
ارائه‌شده توسط جلالتمآب نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد
۶ اکتوبر ۲۰۲۶ – نیویارک
خانم رئیس،
اجازه دهید انتخاب شایسته شما و سایر اعضای هیئت رئیسه را تبریک گفته و از حمایت و همکاری کامل نمایندگی دایم افغانستان در پیشبرد کار کمیته ششم اطمینان دهم. حضور زنان در رهبری این کمیته بو‌یژه مایه دلگرمی است.
افغانستان از بیانیه ارائه شده به نمایندگی از جنبش عدم انسلاک حمایت می‌کند و بر تعهد مشترک ابرازشده از سوی سازمان همکاری اسلامی برای مبارزه با تروریزم در تمامی اشکال و مظاهر آن، مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، تأکید مجدد می‌نماید. میخواهم نکات زیر را در ظرفیت ملی خود مطرح کنیم.
مردم افغانستان از تروریزم و استفاده از گروه‌های افراطی به‌عنوان نیروهای نیابتی، رنج‌های عمیقی متحمل شده‌اند. ما تروریزم را در هر کجا و از سوی هر کسی که ارتکاب یابد، بدون هیچ‌گونه ابهامی محکوم می‌کنیم. هیچ هدف سیاسی، ادعای ایدئولوژیک یا توجیه دینی نمی‌تواند خشونت تروریستی را توجیه کند. نباید هیچ تفاوتی میان تروریستان «خوب» و «بد» قائل شد.
پنج سال پس از تسلط اجباری طالبان، افغانستان همچنان با بحران‌های به‌هم‌پیوسته سیاسی، امنیتی، بشردوستانه، اقتصادی و حقوق بشری روبرو است. سیاست های طالبان انزوای کشور را عمیق‌تر و بن‌بست سیاسی را طولانی تر ساخته است. در نبود یک حکومت مشروع، نماینده مردم و پاسخگو، افراط‌گرایی و تروریزم همچنان تهدیدهای جدی برای افغانستان و منطقه بشمار می روند. گزارش‌های سازمان ملل متحد بارها حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را مستند ساخته اند.
ما حمایت، پناه‌دادن و تمویل گروه‌های تروریستی از سوی هر بازیگر دولتی یا غیردولتی، از جمله طالبان، را محکوم می‌کنیم. کسانی که این گروه‌ها را تمویل و تسلیح می‌کنند یا فعالیت‌های آنان را تسهیل می‌نمایند، باید پاسخگو باشند. تا زمانی که از گروه‌های خشونت‌گرا به‌عنوان ابزار نفوذ سیاسی استفاده شود، نمی‌توان تروریزم را شکست داد. قلمرو افغانستان هرگز نباید پناهگاه امن تروریستان یا پایگاهی برای تهدید سایر کشورها باشد.
همزمان، حملات هوایی اخیر پاکستان در ولایت‌های کنر و هلمند را که، بر اساس گزارش یوناما، به کشته شدن دست‌کم ۱۰ غیرنظامی انجامید و بیشتر قربانیان آن کودکان بودند، به‌شدت محکوم می‌کنیم. عملیات مبارزه با تروریزم باید با رعایت کامل حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بین‌المللی بشر، و با احترام به تمامیت ارضی افغانستان صورت گیرد. مبارزه با تروریزم نمی‌تواند توجیهی برای حملات غیرقانونی یا بی‌اعتنایی به جان غیرنظامیان باشد. مردم افغانستان نباید بهای خشونت تروریستی یا واکنش‌های نظامی‌ای را بپردازند که جان و معیشت آنان را به خطر می‌اندازد.
خانم رئیس،
ما با موضع قاطع سازمان همکاری اسلامی در رد هرگونه پیوند میان تروریزم و اسلام یا هر دین دیگری هم‌صدا هستیم. باید با سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از آموزه‌های دینی برای توجیه خشونت مقابله شود. آموزش، گفت‌وگوی میان ادیان و مشارکت جوامع و علمای دین برای مقابله با نفرت‌پراکنی و سربازگیری گروه‌های تروریستی ضروری است.
مبارزه پایدار با این تهدید مستلزم وجود یک حکومت مشروع، پاسخگو و فراگیر است که بر اراده مردم افغانستان استوار باشد و توانایی اجرای تعهدات بین‌المللی کشور را داشته باشد. حذف، سرکوب و محروم‌ساختن مردم از آموزش و فرصت‌های اقتصادی، پایه‌های امنیت پایدار را تضعیف می‌کند. احیای حقوق زنان و دختران، تضمین مشارکت کامل زنان و ایجاد فرصت‌های واقعی برای جوانان، برای ساختن جامعه‌ای صلح‌آمیز و مقاوم ضروری است.
از این‌رو، ما خواستار رویکردی اصولی و هماهنگ از سوی جامعه بین‌المللی هستیم که همکاری مؤثر در مبارزه با تروریزم را با حفاظت از غیرنظامیان، پاسخگویی و حمایت از یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها برای دستیابی به حکومتی فراگیر و نماینده مردم پیوند دهد.
افغانستان از نقش محوری سازمان ملل متحد در هماهنگی تلاش‌ها، تطبیق متوازن استراتژی جهانی مبارزه با تروریزم این سازمان و تلاش‌ها برای نهایی‌ساختن یک کنوانسیون جامع درباره تروریزم بین‌المللی حمایت می‌کند. هدف مشترک ما باید تأمین امنیت پایدار برای همه، بر پایه عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون باشد.
سپاسگزارم.
اعلامیه نمایندگی دایم افغانستان نزد سازمان ملل متحد در مورد حملات هوایی پاکستان بر ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر
۲۹ جون ۲۰۲۶ – نیویورک
نمایندگی دایم افغانستان نزد سازمان ملل متحد حملات هوایی پاکستان را که در شب ۲۸ و ۲۹ جون ۲۰۲۶ بر ولایت‌های پکتیکا، پکتیا و کنر انجام شد، به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. بر اساس آمار ابتدایی منتشرشده از سوی هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، در نتیجه این حملات دست‌کم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ تن دیگر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شده‌اند. ما مراتب عمیق تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز داشته و برای تمامی مجروحان، شفای عاجل و کامل آرزو می‌کنیم.
این حملات نقض جدی تمامیت ارضی افغانستان بوده و با اصول حقوق بین‌الملل، از جمله منشور ملل متحد، مغایرت دارد. هیچ نگرانی امنیتی نمی‌تواند توجیه‌کننده عملیات نظامی‌ای باشد که منجر به تلفات غیرنظامیان شده یا تمامیت ارضی یک دولت را نقض کند. حفاظت از غیرنظامیان باید در هر شرایطی در اولویت قرار داشته باشد.
مردم افغانستان دهه‌ها جنگ، خشونت و بی‌ثباتی را تحمل کرده‌اند و همچنان پیامدهای ویرانگر آن را متحمل می‌شوند. رژیم طالبان با سیاست‌های سرکوبگرانه، نقض سیستماتیک حقوق بشر و ناتوانی در انجام مسئولیت‌ها و تعهدات خود، رنج و مشقت عظیمی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. مردم افغانستان نباید بار دیگر قربانی رویارویی‌های نظامی ناشی از ادعاهای مبارزه با تروریزم و تنش‌های میان طالبان و پاکستان شوند. ادامه رنج و قربانی‌شدن غیرنظامیان افغان غیرقابل قبول است و نباید به یک وضعیت عادی تبدیل شود.
در عین حال، طالبان مسئولیت مستقیم تبدیل‌شدن افغانستان به محیطی امن و مساعد برای فعالیت گروه‌های تروریستیِ شامل فهرست سازمان ملل متحد را بر عهده دارند. ناتوانی آنان در اجرای تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه مبارزه با تروریزم، همراه با حضور و فعالیت مستمر گروه‌های تروریستی در قلمرو افغانستان ــ چنان‌که در گزارش‌های پی‌درپی سازمان ملل متحد مستند شده است ــ همچنان یکی از عوامل اصلی افزایش ناامنی در سطح ملی و منطقه‌ای بوده و اعتماد همسایگان افغانستان و جامعه جهانی را تضعیف کرده است.
با وجود این، این واقعیت‌ها هرگز نمی‌تواند توجیهی برای اقدامات نظامی یک‌جانبه‌ای باشد که جان غیرنظامیان را به خطر اندازد یا تمامیت ارضی افغانستان را نقض کند. تلاش‌های مبارزه با تروریزم باید کاملاً مطابق با حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و استراتژی جهانی مبارزه با تروریزم سازمان ملل متحد انجام شود.
مبارزه مؤثر و پایدار با تروریزم مستلزم اراده سیاسی واقعی، اجرای بی‌تبعیض تعهدات، و وجود یک حکومت مشروع، نماینده و پاسخگو در افغانستان است که به مسئولیت‌ها و تعهدات ملی و بین‌المللی خود پایبند باشد. امنیت پایدار منطقه‌ای از طریق تشدید اقدامات نظامی به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند حکمرانی مسئولانه، همکاری مؤثر منطقه‌ای، روابط حسنه همجواری، اصل عدم مداخله و احترام کامل به حقوق بین‌الملل است.
نمایندگی دایم افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌خواهد که این تحولات را از نزدیک دنبال کرده، بر اصول منشور ملل متحد و احترام به تمامیت ارضی افغانستان تأکید ورزند. همچنین از پاکستان می‌خواهیم که فوراً تمامی حملات نظامی به قلمرو افغانستان را متوقف ساخته و مسئولیت کامل نقض‌های حقوق بین‌الملل را بپذیرد. جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و تضمین حفاظت از غیرنظامیان افغان، اقدامات فوری و مؤثر روی دست گیرد.
مردم افغانستان شایسته صلح، امنیت، احترام به تمامیت ارضی کشورشان، و فرصت زندگی عاری از تروریزم، خشونت و هراس هستند.
سخنان اختتامیه جلالتمآب نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نشست: دیدگاه‌های جوانان افغانستان درباره آینده سازمان ملل متحد در افغانستان نمایندگی آلمان در سازمان ملل متحد، نیویورک
۱۵ جون ۲۰۲۶ – نیویارک
همکاران گرامی،
رهبران جوان افغانستان،
در حالی که گفت‌وگوهای امروز را به پایان می‌رسانیم، میخواهم صمیمانه‌ترین مراتب سپاس خود را از نمایندگی آلمان و نهاد «افغان‌ها برای اندیشه مترقی» (APT) به خاطر برگزاری این نشست مهم، و از تمامی جوانان برجسته افغان که امروز تجربیات، دیدگاه‌ها، آثار هنری و پیشنهادهای خود را با ما شریک ساختند، ابراز کنم.
آنچه امروز شنیدیم صرفاً بحثی درباره چالش‌ها نبود؛ بلکه یادآور نیرومندی از استقامت، شجاعت و اراده نسل جوان افغانستان بود.
نزدیک به پنج سال است که جوانان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران جوان، با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای بر حقوق، فرصت‌ها و آرزوهای خود مواجه‌اند. با این حال، آنان علی‌رغم این موانع، همچنان به آموختن، خلاقیت، دادخواهی، سازمان‌دهی و رؤیای آینده‌ای بهتر برای کشورشان ادامه می‌دهند.
داستان‌ها و دیدگاه‌هایی که امروز مطرح شد، حامل یک پیام مهم بود: جوانان افغانستان نمی‌خواهند صرفاً به‌عنوان قربانیان شرایط دیده شوند؛ آنان می‌خواهند به‌عنوان شرکای واقعی در شکل‌دهی آینده افغانستان به رسمیت شناخته شوند.
آینده افغانستان بدون جوانان آن قابل ساختن نیست. بیش از دو سوم جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند. کنار گذاشتن آنان از تصمیم‌گیری درباره آینده کشورشان نه تنها ناعادلانه است، بلکه پایدار نیز نخواهد بود.
گفت‌وگوهای امروز همچنین به ما یادآوری کرد که جامعه جهانی باید فراتر از شنیدن عمل کند. شنیدن مهم است، اما باید با اقدامات معنادار همراه باشد.
جوانان افغانستان، به‌ویژه زنان جوان، باید هر زمان که درباره افغانستان تصمیمی اتخاذ می‌شود، جایگاهی در میز تصمیم‌گیری داشته باشند. صداها، تخصص و تجربیات زیسته آنان برای هر روند سیاسی معتبر و هر مسیر پایدار به سوی صلح، ثبات و توسعه ضروری است.
سازمان ملل متحد در این زمینه نقش مهمی دارد. ما امیدواریم که حمایت از آموزش، حقوق بشر، مشارکت مدنی و حضور معنادار جوانان ادامه یابد. همچنین امیدواریم توصیه‌هایی که امروز ارائه شد، در گفت‌وگوهای آینده در سازمان ملل متحد و میان دولت‌های عضو مورد توجه قرار گیرد.
به جوانان افغانی که امروز با ما هستند؛ چه در نیویورک، چه در دیگر نقاط مهاجرت و چه در داخل افغانستان، میخواهم این پیام را برسانم:
صدای شما اهمیت دارد.
اندیشه‌های شما اهمیت دارد.
آینده شما اهمیت دارد.
بسیاری از شما در شرایطی فوق‌العاده دشوار، شجاعتی کم‌نظیر از خود نشان داده‌اید. عزم و اراده شما برای ادامه تحصیل، دفاع از حقوق بشر و مشارکت در شکل‌دهی آینده کشورتان، نه تنها برای افغانستان بلکه برای همه کسانی که به کرامت انسانی، عدالت و ظرفیت‌های بشری باور دارند، مایه امید است.
آینده افغانستان در نهایت متعلق به مردم آن، و به‌ویژه نسل جوان آن خواهد بود. هیچ محدودیتی نمی‌تواند آرزوهای میلیون‌ها جوان افغان را که در جستجوی فرصت، آزادی و آینده‌ای بهتر هستند، برای همیشه خاموش کند.
بیایید این نشست را با تعهدی مشترک به پایان ببریم؛ نه تنها برای ایستادن در کنار جوانان افغانستان، بلکه برای همکاری و همراهی با آنان.
تشکر.
بیانیه به مناسبت روز جهانی زن
۸ مارچ ۲۰۲۶ – نیویارک
در این روز جهانی زن، ما در همبستگی عمیق با زنان و دختران افغانستان ایستاده‌ایم؛ کسانی که حقوق اساسی‌شان از جمله حق آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی عمومی به‌گونه سیستماتیک سلب گردیده است.
از آگست ۲۰۲۱ بدین‌سو، رژیم طالبان آنچه را که می‌توان «آپارتاید جنسیتی» خواند، تحمیل کرده است: ممنوعیت آموزش دختران در سطوح متوسطه و عالی، حذف زنان از بیشتر عرصه‌های کاری، و خاموش‌سازی صدای آنان در تمامی حوزه‌های زندگی عمومی. این اقدامات نه اسلامی‌اند و نه فرهنگی؛ بلکه نقض فاحش حقوق بین‌الملل حقوق بشر بوده و در تضاد آشکار با ارزش‌های اسلامی قرار دارند.
کشورهای عضو و رهبری سازمان ملل متحد بارها تأکید کرده‌اند که حقوق زنان افغان قابل معامله نیست. آنان خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط تمامی فرامین تبعیض‌آمیز و پاسخگو ساختن عاملان آن شده‌اند. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت خود را حذف کند، نمی‌تواند به صلح و رفاه پایدار دست یابد.
زنان افغانستان خاموش نشده‌اند. آنان مقاومت می‌کنند، پایداری می‌ورزند و شایسته حمایت قاطع جامعه جهانی هستند—نه تنها امروز، بلکه هر روز.
بیانیه در هفتادمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد (CSW70)
۱۶ مارچ ۲۰۲۶
خانم رئیس،
عالیجنابان، نمایندگان محترم،
میخواهم توجه این کمیسیون را به موضوعی جلب نماییم که در قلب مأموریت آن قرار دارد: مقابله با نظام‌های تبعیضی که زنان و دختران را از دسترسی به عدالت، حمایت و مشارکت برابر در زندگی عمومی محروم می‌سازد.
برای افغانستان، موضوع اولویت‌دار این نشست صرفاً یک بحث نظری نیست. امروز، زنان و دختران افغان تحت یکی از شدیدترین نظام‌های تبعیض جنسیتی نهادینه‌شده در جهان زندگی می‌کنند. آنچه ما شاهد آن هستیم، صرفاً محدود شدن دسترسی به حقوق نیست، بلکه فروپاشی سیستماتیک همین حقوق است.
همان‌گونه که گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان مستند ساخته است، زنان و دختران در معرض یک نظام نهادینه‌شده تبعیض مبتنی بر جنسیت، سرکوب و سلطه قرار دارند که ممکن است به جرایم علیه بشریت منجر شود. نهادهایی که باید حافظ عدالت باشند، به ابزارهای سرکوب تبدیل شده‌اند.
خانم رئیس،
دسترسی به عدالت در جایی که خود نظام حقوقی به ابزار سرکوب تبدیل شده باشد، معنا ندارد. از سال ۲۰۲۱ بدین‌سو، مصونیت‌های قانون اساسی تعلیق گردیده، چارچوب حقوقی از میان برداشته شده و قانون منع خشونت علیه زنان لغو شده است.
زنان قاضی و سارنوال از نظام عدلی حذف شده‌اند و قوانین مدون به‌گونه فزاینده با فرامین مبتنی بر کنترل ایدئولوژیک جایگزین گردیده‌اند. تحولات اخیر حقوقی، از جمله معرفی کودهای جدید جزایی و اصول محاکمات جزایی، بیشتر به نهادینه‌سازی سلسله‌مراتب تبعیض‌آمیز انجامیده و تضمین‌های دادرسی عادلانه را تضعیف کرده و اصل برابری در برابر قانون را زیر سؤال برده است.
زنانی که تلاش می‌کنند به عدالت دست یابند، اغلب با رد شکایات، میانجی‌گری اجباری، ارعاب و اقدامات تلافی‌جویانه مواجه می‌شوند. پناهگاه‌های حمایت از قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت بسته شده و گزارش‌های معتبر همچنان از شکنجه و بدرفتاری با زنان بازداشت‌شده حکایت دارد. در چنین شرایطی، محرومیت از عدالت یک امر تصادفی نیست، بلکه یک وضعیت سیستماتیک است.
خانم رئیس،
فرسایش عدالت را نمی‌توان از فرسایش گسترده‌تر حقوق زنان جدا دانست. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم، بیش از ۲.۲ میلیون دختر را از حق آموزش محروم ساخته است. محدودیت‌ها بر اشتغال، رفت‌وآمد و مشارکت عمومی، زنان را از نظر اقتصادی به حاشیه رانده و از نظر اجتماعی منزوی ساخته است.
گزارش اخیر گزارشگر ویژه در مورد حق صحت زنان نیز نشان می‌دهد که چگونه این محدودیت‌ها دسترسی به خدمات حیاتی صحی، از جمله خدمات مادرانه و باروری را تضعیف می‌کند و پیامدهای عمیقی بر سلامت جسمی و روانی زنان دارد. زمانی که یک زن بدون محرم نمی‌تواند سفر کند، به وکیل دسترسی ندارد، نمی‌تواند با مصونیت خشونت را گزارش دهد و یا بدون ترس خدمات صحی دریافت کند، عدالت به‌صورت ساختاری انکار می‌شود.
خانم رئیس،
جامعه بین‌المللی باید با ماهیت حقوقی آنچه در حال وقوع است نیز مواجه شود. گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران از کشورها خواسته است تا شناسایی «آپارتاید جنسیتی» را در چارچوب جرایم علیه بشریت مورد بررسی قرار دهند. گزارشگر ویژه نیز سیاست‌های طالبان را به‌عنوان «تعقیب مبتنی بر جنسیت» توصیف کرده و از به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم بین‌المللی حمایت نموده است. نام‌گذاری این نظام صرفاً یک اقدام لفظی نیست، بلکه برای تحقق پاسخگویی ضروری است.
خانم رئیس،
در عین حال، مسیرهای مهمی برای پاسخگویی در حال شکل‌گیری است. ایجاد یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان گامی مهم در جهت حفظ شواهد و حمایت از روندهای آینده عدلی به‌شمار می‌رود. این میکانیزم مکمل کارهای جاری محکمه جزایی بین‌المللی و سایر روندهای پاسخگویی بوده و باید به‌گونه کامل تمویل و عملیاتی گردد.
زنان افغان، کارشناسان حقوقی و نهادهای جامعه مدنی نیز در حال مستندسازی فرامین، تصمیمات قضایی و شهادت‌های قربانیان مطابق با معیارهای بین‌المللی هستند. این تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه این نقض‌ها نه فراموش شوند و نه عادی‌سازی گردند، حیاتی است.
خانم رئیس،
رویکرد مبتنی بر قربانی و آگاه از وضعیت بازماندگان باید در مرکز کار این کمیسیون باقی بماند. زنان افغان همواره یادآور می‌شوند که عدالت صرفاً به رسیدگی‌های محکمه‌ای محدود نمی‌شود. عدالت به معنای مصونیت، کرامت، به‌رسمیت شناختن آسیب‌ها، استقلال اقتصادی، دسترسی به خدمات صحی و مشارکت معنادار در شکل‌دهی آینده کشورشان نیز می‌باشد.
موضوع بررسی این نشست—مشارکت کامل و مؤثر زنان در زندگی عمومی و محو خشونت—در حالی قابل تحقق نیست که زنان از حکومتداری حذف شده، در گفتمان عمومی خاموش ساخته شده و به‌دلیل عدم پیروی از فرامین تبعیض‌آمیز مجازات می‌شوند.
خانم رئیس،
بنابراین، ما از کشورهای عضو می‌خواهیم که:
- عادی‌سازی تعقیب سیستماتیک مبتنی بر جنسیت را رد نمایند؛
- از تلاش‌ها برای به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل حمایت کنند؛
- میکانیزم‌های پاسخگویی، از جمله میکانیزم مستقل تحقیقاتی، را تقویت و به‌گونه کافی تمویل نمایند؛
- حمایت از مدافعان حقوق بشر زنان افغان، متخصصان حقوقی و نهادهای جامعه مدنی را تداوم بخشند.
در نهایت، دسترسی به عدالت در افغانستان تنها از طریق یک نظام مشروع، پاسخگو و همه‌شمول حکمرانی که بر حاکمیت قانون استوار بوده و بازتاب‌دهنده اراده مردم افغانستان باشد، ممکن خواهد شد. تأخیر در تحقق عدالت، خطر عادی‌سازی بی‌عدالتی را در پی دارد.
ما متعهد به همکاری با کشورهای عضو، میکانیزم‌های سازمان ملل و زنان افغان در تمامی تنوع‌شان هستیم تا رویکردی را پیش ببریم که قانونیت، برابری و کرامت را احیا نماید.
تشکر، خانم رئیس.