۸ جون ۲۰۲۶ – نیویارک

خانم رئیس،

در آغاز، اجازه دهید ریاست کلمبیا بر شورای امنیت را تبریک گفته و برای شما و همکارانتان در طول این ماه آرزوی موفقیت نمایم. از خانم جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، و خانم ادم ووسومو، رئیس بخش پاسخگویی به بحران‌های امور بشردوستانه، بابت گزارش‌های هشداردهنده‌شان سپاسگزاریم. همچنین از خانم مترا مهران، بنیان‌گذار آرشیف عدالت افغانستان، که صدای زنان افغانستان را به این نشست آوردند، قدردانی می‌کنیم. همچنان از اعضای شورای امنیت و سخنرانان پیشین به خاطر همبستگی و حمایت دوامدارشان از مردم افغانستان تشکر می‌نماییم.

خانم رئیس،

امروز می‌خواهم دیدگاه مردم عادی افغانستان را با شما شریک سازم؛ نگرانی‌ها، ناامیدی‌ها و آرزوهایی که هر روز از داخل کشور با ما در میان گذاشته می‌شوند. نزدیک به پنج سال پس از تسلط نظامی طالبان، افغانستان همچنان درگیر یک بحران عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری است. واقعیت‌ها روشن و مستند هستند. پرسش اساسی در برابر این شورا این است که آیا این وضعیت قابل دوام است و آیا جامعه جهانی آماده است تا از مدیریت پیامدهای بحران فراتر رفته و به ریشه‌های آن در راستای منافع مردم افغانستان و جامعه جهانی بپردازد یا خیر. اجازه دهید به پنج واقعیتی اشاره کنم که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و پنج ضرورت که باید راهنمای پاسخ جمعی ما باشند.

نخست: افغانستان با یک بحران عمیق انسانی و اجتماعی مواجه است

بیست و دو میلیون مردم افغانستان – معادل دو سوم جمعیت کشور – همچنان به کمک‌های فوری بشردوستانه وابسته‌اند. فقر و بیکاری گسترده است، فرصت‌های اقتصادی در حال کاهش است و یک نسل کامل از جوانان و زنان افغانستان دیگر آینده‌ای برای خود در کشورشان نمی‌بینند. از دست رفتن سرمایه انسانی، افزایش فقر، رشد ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، مشکلات روانی و افزایش جرایم، نشانه‌های آشکار جامعه‌ای است که زیر بار محرومیت و بی‌عدالتی در حال فروپاشی است.

ضرورت:

افغانستان به یک چشم‌انداز ملی مبتنی بر ایجاد اشتغال، آموزش معیاری و مدرن و توسعه انسانی نیاز دارد. کشور نمی‌تواند در حالی به پیش برود که بخش بزرگی از جمعیت آن از مشارکت در ساختن آینده محروم باشد.

مهمتر از همه، این چشم‌انداز نیازمند یک افق سیاسی است که به تشکیل حکومتی فراگیر، مشروع و نماینده همه مردم منجر شود؛ حکومتی که زیربنای ثبات پایدار را فراهم سازد.

دوم: حکومتداری طالبان در قبال مردم افغانستان ناکام بوده است

مدل حکومتداری طراحی‌شده توسط طالبان و برای طالبان، هیچگونه پاسخگویی در برابر مردمی که ادعای حکومت بر آنان را دارند، ندارد. فساد، سوءاستفاده از قدرت و تمرکز ثروت در دست حلقه‌ای محدود، به‌خوبی مستندسازی شده است. در عین حال، منابع معدنی افغانستان بدون شفافیت و نظارت عمومی استخراج می‌شوند.

طالبان به طور مداوم خواست‌های مردم افغانستان و درخواست‌های مکرر جامعه جهانی را نادیده گرفته‌اند.

ضرورت:

افغانستان به یک نظام مشروع، پاسخگو و مبتنی بر قانون نیاز دارد که مشروعیت خود را از رضایت مردم کسب کند و منابع ملی را در خدمت منافع همه شهروندان قرار دهد.

سوم: حذف و تبعیض سیستماتیک، افغانستان را بیش از پیش منزوی ساخته است

امسال پنجمین سال متوالی است که دختران افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم‌اند. زنان از زندگی عمومی حذف شده‌اند، فضای جامعه مدنی محدود گردیده و رسانه‌های مستقل با سانسور مواجه هستند. طالبان این تبعیض را از طریق قوانین جدید نیز نهادینه کرده‌اند؛ قوانینی که پاسخگویی در برابر خشونت خانوادگی را محدود ساخته و ازدواج کودکان را تحت عنوان «رضایت خاموش» مجاز می‌دانند. این اقدامات موقتی نیستند؛ بلکه تلاش‌های آگاهانه و سیستماتیک برای حذف نیمی از جامعه از عرصه عمومی هستند؛ رویکردی که هیچ مبنایی در اصول واقعی اسلام و یا تاریخ و سنت‌های افغانستان ندارد. ما همچنان عمیقاً نگران گزارش‌های مستند و تأییدشده درباره بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، ازدواج‌های اجباری، انتقام‌جویی‌های هدفمند و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر هستیم؛ به‌ویژه علیه زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، نیروهای امنیتی پیشین و کارکنان رسانه‌ها.

ضرورت:

در کنار سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان‌های منطقه‌ای، کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی باید نقش فعال‌تری ایفا کنند و به طالبان روشن سازند که این سیاست‌های سختگیرانه نه تنها آینده افغانستان را تهدید می‌کند، بلکه به وجهه اسلام در سطح جهانی نیز آسیب می‌رساند. بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران باید همچنان یک اولویت غیرقابل مذاکره برای جامعه جهانی باقی بماند. همچنین، سازوکارهای نظارت، گزارش‌دهی و پاسخگویی باید تقویت و بطور مؤثر برای پایان دادن به معافیت از مجازات مورد استفاده قرار گیرند.

چهارم: عادی‌سازی وضعیت کنونی نه به نفع مردم افغانستان است و نه به نفع صلح و امنیت بین‌المللی

تعامل بدون نتایج ملموس و امتیازدهی بدون تغییر رفتار، نه حکومتداری را بهبود بخشیده، نه حقوق بشر را و نه مشارکت سیاسی را.عادی‌ سازی حذف سیستماتیک و سرکوب سیاسی، ثبات به ارمغان نخواهد آورد.

پیام‌های متناقض و رویکردهای ناسازگار تنها موجب تداوم بنبست کنونی و جسورتر شدن طالبان شده است.

ضرورت:

شورای امنیت باید رویکردی قویتر، هماهنگ‌تر و منسجم‌تر اتخاذ کند. پیام باید روشن و ثابت باشد: هیچ راهی برای مشروعیت یافتن یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی بدون احترام کامل به حقوق بشر، حقوق زنان، حکومتداری فراگیر و تعهدات بین‌المللی وجود ندارد.

پنجم: افزایش ناامنی و خطر تبدیل دوباره افغانستان به بستری برای افراط‌گرایی و تروریزم

نبود جنگ نباید با وجود صلح واقعی اشتباه گرفته شود. صلح واقعی زمانی وجود دارد که دختران و پسران به طور برابر به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشند، زنان بتوانند به طور کامل و معنادار در جامعه مشارکت کنند و همه شهروندان بدون ترس و تبعیض از حقوق و آزادی‌های اساسی خود برخوردار باشند مردم مجبور به مقاومت مسلحانه نشود. قتل‌های هدفمند اعضای جوامع شیعه و هزاره در اماکن عمومی، از جمله در ولسوالی انجیل ولایت هرات، همراه با مرگ‌های مشکوک غیرنظامیان، گروگان‌گیری‌ها و کشته شدن یک کارمند زن سازمان ملل، بازتاب‌دهنده صلح و امنیت واقعی در افغانستان نیست.

علاوه بر این، گسترش مداوم مدارس جهادی و حضور مستمر گروه‌های تروریستی بین‌المللی که در گزارش‌های پی‌درپی سازمان ملل تأیید شده است، نگرانی‌های جدی برای مردم افغانستان، منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرده است. سیاست‌های طالبان و روابط مداوم آنها با گروه‌های تروریستی، در گذشته مردم افغانستان را به خطر انداخته و همچنان اکنون نیز چنین می‌کند. این وضعیت تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به شمار میرود. افزایش اخیر درگیری‌ها میان پاکستان و طالبان بُعد خطرناک جدیدی به بحران افغانستان افزوده و تلفات قابل توجهی به غیرنظامیان وارد کرده است.

بویژه حمله گزارش ‌شده به شفاخانه تداوی معتادان «امید» در کابل که یک مرکز طبی غیرنظامی بود، بسیار نگران‌ کننده است. یوناما تأیید کرده است که در این حمله دست ‌کم ۲۶۹ نفر کشته و ۱۲۲ نفر زخمی شده‌اند. ما تمامی حملاتی را که موجب آسیب به غیرنظامیان، تخریب زیربناهای حیاتی و نقض تمامیت ارضی افغانستان می‌شود، به شدت محکوم می‌کنیم و از شورای امنیت می‌خواهیم چنین حملاتی را محکوم و از تکرار آنها جلوگیری کند. هیچ نگرانی امنیتی، هرچند مشروع، نمیتواند اقداماتی را توجیه کند که جان غیرنظامیان را به خطر اندازد یا اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تضعیف نماید.

افغانستان خود قربانی دیرینه تروریزم بوده و مردم آن بهای سنگینی پرداخته‌اند. از این رو، ما همه حملات تروریستی در پاکستان و سایر نقاط جهان را نیز به شدت محکوم می‌کنیم و بر ضرورت تلاش‌های جمعی برای مبارزه با تروریزم در همه اشکال و مظاهر آن تأکید می‌ورزیم.

ضرورت:

جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید راهبردی جامع، هماهنگ و مبتنی بر اصول برای مقابله با تروریزم، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و قاچاق مواد مخدر اتخاذ کنند. این تهدیدها تنها از طریق ایجاد یک حکومت مشروع، فراگیر، نماینده و پاسخگو که به تعهدات ملی و بین‌المللی خود پایبند باشد و تضمین کند افغانستان هرگز بار دیگر به منبع بی‌ثباتی و ناامنی تبدیل نشود، به طور پایدار قابل حل خواهند بود.

خانم رئیس،

تمام این واقعیت‌ها ما را به یک نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر می‌رساند: در اساس، بحران افغانستان همچنان یک بحران پیچیده سیاسی است. کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی برای کاهش رنج مردم ضروری‌اند، اما نمی‌توانند جایگزین یک راه‌حل سیاسی پایدار شوند. بدون یک روند سیاسی معتبر، خطر سوق یافتن افغانستان به سوی جنگ داخلی وجود دارد. ما همچنان از نقش محوری سازمان ملل متحد، اجرای قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت و تلاش‌ها برای پیشبرد یک روند سیاسی معتبر، فراگیر و به مالکیت افغانها که به یک نظام مشروع، نماینده و پاسخگو منجر شود، حمایت می‌کنیم. در این راستا، نقش یوناما در تسهیل چنین روندی مطابق با مأموریت خود و تضمین مشارکت معنادار همه طرف‌های معتبر و ذیربط، حیاتی است. همزمان با ادامه مذاکرات درباره تمدید مأموریت یوناما، ما بر حمایت خود از حفظ یک مأموریت قوی، متوازن و مؤثر تأکید میکنیم. همچنین بر اهمیت تعیین به‌ موقع یک نماینده ویژه واجد شرایط سرمنشی سازمان ملل متحد تأکید داریم؛ شخصی که شناخت عمیقی از افغانستان داشته باشد، به بی‌ طرفی، حقوق بشر و حل منازعات متعهد باشد و بتواند روند سیاسی جامعی را برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان پیش ببرد.

خانم رئیس،

در پایان، از شورای امنیت می‌خواهیم موضعی قوی، متحد و ثابت حفظ کند: هیچ راهی به سوی مشروعیت، ثبات و ادغام مجدد در جامعه جهانی بدون احترام به حقوق بشر، حکومتداری فراگیر و حقوق بین‌الملل وجود ندارد. تعامل با طالبان باید اصول‌ محور و مشروط به پیشرفت‌های قابل اندازه‌گیری و قابل راستی‌آزمایی باشد. تمامی ذی‌ نفعان، بویژه کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی، مسئولیت ویژه‌ای دارند تا این پیام را به روشنی به طالبان منتقل کنند. سازوکارهای پاسخگویی باید برای پایان دادن به معافیت از مجازات مورد استفاده قرار گیرند و مقابله مؤثر با تروریزم و افراط‌گرایی در نهایت مستلزم وجود حکومتی مشروع و پاسخگو در افغانستان است.

مردم افغانستان عامل این بحران نیستند؛ آنان قربانیان آن هستند. آنان کشوری می‌ خواهند که در آن دختران بتوانند به مکتب بروند، جوانان با امید به آینده بنگرند، زنان آزادانه زندگی و کار کنند و حکومت مشروعیت خود را از اراده مردم کسب نماید. کمک به تحقق این آینده باید همچنان مسئولیت مشترک همه ما باقی بماند. تشکر.