Call: +1 212-972-1212 Open Hours: Mon-Friday 9:00 am-6:00 pm
بیانیه افغانستان در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی
محترم نصیر احمد فایق، با اشاره به برچیدن تضمین‌های حقوقی و قضایی از سوی طالبان، خواستار حکومتداری مشروع و پاسخگو از طریق یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها و با حمایت و تسهیل سازمان ملل متحد شد. وی بر تقویت سازوکارهای پاسخگویی، دسترسی برابر به عدالت و رعایت یکسان و مستمر حقوق بین‌الملل تأکید کرد و تصریح نمود که کنترول بر قلمرو، مشروعیت نمی‌آورد.
سخنرانی محترم نصیر احمد فایق
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد
در کمیته ششم هشتادویکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد
موضوع ۸۴ اجندا: حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی
۸ اکتوبر ۲۰۲۶
خانم رئیس،
افغانستان با بیانیه ایرادشده به نمایندگی از جنبش عدم انسلاک هم صدا است و بیانیه زیر را در ظرفیت ملی خود ارائه می کند.
افغانستان از گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد و پیام محوری آن استقبال می‌کند: اعمال قدرت باید تابع قانون باشد. رعایت تعهدات بین‌المللی، حمایت برابر قانون از همه و نهادهای پاسخگو، برای صلح و توسعه ضروری اند.
پنج سال پس از تسلط اجباری، طالبان اجرای قانون اساسی افغانستان را به حالت تعلیق درآورده اند و با سوءاستفاده و تحریف شریعت اسلامی، از طریق ترس، اجبار و تهدید حکومت می کنند. آنان تضمین‌های حقوقی و قضایی را برچیده و اقتدار خود را از طریق فرمان های تبعیض‌آمیز تحمیل کرده اند.
زنان از وظایف قضایی کنار گذاشته شده اند و محدودیت‌های وضع‌شده بر آموزش، اشتغال و رفت وآمد آنان، برابری در برابر قانون و دسترسی به عدالت را تضعیف کرده است.
بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اقدامات انتقام جویانه، از جمله کشتارهای هدفمند مقام‌های پیشین و نیروهای امنیتی سابق، پیامدهای قدرت مهارنشده و نبود عدالت و حاکمیت قانون را آشکار می‌سازد. گزارش‌های اعدام‌های صحرایی و در محضر عام، مجازات‌های بدنی، بازداشت خودسرانه زنان و دختران و سوءاستفاده های جنسی، بر ضرورت فوری بررسی مستقل، حمایت و پاسخگویی تأکید می‌کند.
حاکمیت قانون مستلزم حکومتی مشروع و پاسخگو است و فراتر از صدور فرمان‌ها و موجودیت محاکم می‌باشد. کسانی که قدرت را اعمال می‌کنند، باید خود نیز تابع قانون باشند. هر فرد باید از حمایت برابر قانون و دسترسی به نهادهای مستقلی برخوردار باشد که بتوانند به دادخواهی او رسیدگی کرده و راهکارهای مؤثر برای اعاده حقوق و جبران نقض آن فراهم سازند. تعهدات بین‌المللی افغانستان، صرف نظر از اینکه چه کسی کنترول را در دست دارد، همچنان الزام‌آور است.
خانم رئیس،
ما بر سه اولویت تأکید می کنیم.
نخست، احیای حاکمیت قانون، عدالت و پاسخگویی و دستیابی به صلح و ثبات پایدار، مستلزم حکومتداری مشروع، نماینده مردم و پاسخگو است. این هدف باید از طریق یک روند سیاسی به رهبری و مالکیت افغان‌ها، با حمایت و تسهیل سازمان ملل متحد و مشارکت زنان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک و دیگر طرف‌های معتبر افغان دنبال شود.
طالبان باید اقدامات تبعیض‌آمیز را لغو کنند، اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمایند و زمینه نظارت مستقل را فراهم سازند. قضات، وکلای مدافع، سارنوالان و مدافعان حقوق بشر باید مورد حمایت قرار گیرند. زنان باید از دسترسی برابر به عدالت برخوردار باشند و در اجرای آن مشارکت کامل داشته باشند.
تعامل بین‌المللی باید از این اهداف حمایت کند و مشروط به بهبود قابل سنجش در وضعیت حقوق بشر باشد که به‌گونه مستقل راستی‌آزمایی شود. این تعامل نباید تبعیض نهادینه شده را عادی سازد یا حکومتداری از طریق اجبار و زور را تحکیم بخشد.
دوم، سازوکارهای نظارت، گزارش دهی و پاسخگویی باید تقویت شوند. ما از اشاره گزارش به سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان استقبال می‌کنیم و خواستار تأمین منابع کافی برای فعالیت مؤثر آن هستیم. شواهد باید حفظ شود، قربانیان و شاهدان مورد حمایت قرار گیرند و همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی تقویت گردد.
ما از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت و استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی موجود برای پایان دادن به مصونیت از مجازات حمایت می‌کنیم. پاسخگویی باید حقوق قربانیان برای دستیابی به عدالت و جبران خسارت را تأمین کند و به جلوگیری از تکرار نقض حقوق کمک نماید.
سوم، حقوق بین‌الملل باید به گونه یکسان، مستمر و بدون برخورد گزینشی رعایت شود. اختلافات باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و مطابق با منشور سازمان ملل متحد حل وفصل شوند. مبارزه با تروریزم نمی‌تواند توجیهی برای حملات غیرقانونی بر غیرنظامیان یا نقض تمامیت ارضی افغانستان باشد. کشورها باید اصل منع بازگرداندن افراد به جایی که با خطر مواجه اند را رعایت کنند و از افغان‌هایی که در معرض آزار و تعقیب قرار دارند، حمایت نمایند.
خانم رئیس،
در پایان، کنترول بر قلمرو، مشروعیت نمی‌آورد. آینده افغانستان باید بر حکومتی مشروع و مبتنی بر اراده مردم استوار باشد؛ حکومتی که به تعهدات داخلی و بین‌المللی خود پایبند بوده و از پشتوانه نهادهای مستقلی برخوردار باشد که عدالت و حقوق برابر را پاسداری می کنند.
حاکمیت قانون باید مردم را در برابر اعمال خودسرانه قدرت محافظت کند و پایه‌های صلح پایدار را فراهم سازد.
از توجه شما سپاسگزارم.